الواقع والحقيقة يؤكدان أن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الاجتماعي السليم، وذلك من خلال المساس بحق من توقع عليه العقوبة ويعنى المساس بالحق، الحرمان منه كلياَ أو جزئياَ أو فرض قيود عليه حين استعماله، وتتنوع الحقوق التي يمكن المساس بها، وبعد تطبيق هذه العقوبة تجعل المجتمع راضيا علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله.

ومسألة تطبيق العقوبات على المتهمين جعلت المشرع يفكر حثيثاَ حول العقوبات البديلة أو – بدائل عقوبة السجن – كما تم تعريفها هي: “مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن، وتعمل على تطبيق سياسة منع الحرية”، ويتخذها القاضي بدلاً من عقوبة السجن، وتكون بخدمة يقدمها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لجهة، أو موقع خيري، أو الالتحاق بمرفق تعليمي، يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه، وتُعرف أيضاَ بالعقوبات ذات النفع العام، لأن السجين ينتفع منها من خلال إصلاحه في المجتمع، والمجتمع ينتفع منه من خلال اندماجه.

 كيف يحمى القانون السجناء الجدد وأصحاب الأحكام البسيطة؟

في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” على مسألة في غاية الأهمية تهم ألاف المتهمين وهى استبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن، وكيفية تطبيق المشرع المصري لهذه الميزة، حيث أن القانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص باستبدال الشغل خارج السجن علي اعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه، وفي المقابل قد تزيده خطورة لأتاحتهـا فرصة الاختلاط بمن هم أشد منه أجراما، و تقضي علي رهبة السجن لاعتياده تدريجياً علي نظام الحياة فيه – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى.

فى البداية – غالبية الأنظمة القضائية في كثير من دول العالم تتجه لتفعيل السياسات العقابية الحديثة، فتعمل على تطبيق العقوبات البديلة – بدائل السجن – لأسباب إنسانية واجتماعية ووطنية واقتصادية، وبالأخص في الجرائم والمخالفات التي تقع أول مرة، أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني مشكلات نتيجة ضعف التنشئة، وسوء التكيف الاجتماعي وقلة الوعي، فتفتح أمامهم نافذة نحو المستقبل للخروج من دائرة الضياع، وذلك بالتوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة بدلاً من السجن، وذلك للتخفيف من حدة السجون، ولحث المذنبين وتشجيعهم على خدمة المجتمع، بحسب ما تتيحه الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك – وفقا لـ”الجعفرى”.

هل يجوز استبدال مدة الحبس البسيط التى لم تتجاوز 6 أشهر بالشغل خارج السجن فى إحدى مرافق الدولة؟

نعم يجوز، وإزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع، ومصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية، صدر القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18؛ 479 من قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية كالتالي:

المادة 18 / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي: “لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا،  للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار ” .

المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي: “لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار”.

6 ملاحظات لأعضاء النيابة لتطبيق نظام تشغيل السجناء خارج السجن

وبناء علي ذلك التعديل صدر الكتاب الدوري  رقم 9 لسنة  2014 من النائب العام والذي ناشد به أعضاء النيابة بأن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع على نحو يوجهه إلى السلوك الاجتماعي السليم وتجعل المجتمع راضياً على تقبله عندما تنقضي لتحقق تأهيله، فلابد  من إتباع الأتي بشأن هذه الجزئية الكلام لـ”الجعفرى”:

1-يجب على أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز 6 أشهر بين تنفيذ العقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوى أو صناعي يقوم به .

2-يجب على أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم عليه بطلب استبدال الشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .

3-يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقا للنموذج المعد لذلك، على النحو المبين تفصيلا في المادة ” 728″ من التعليمات الكتابية للنيابة العامة، وألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له، وأن يكون قادرا على إتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .

4-يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة، وذلك بإسنادها إلى المحكوم عليه عملا بلا مقابل في إحدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية على أن يعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص .

5-إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل وإرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة .

6-ينشأ بكل نيابة جزئية وكلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد به الأحكام المنفذة بالتشغيل وبأرقام متتابعة وتكون بياناته كالتالي : 

 ماذا تعرف عن دفتر قيد قرارات التشغيل؟

“رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم وتاريخه – مدة التشغيل وتاريخه والجهة المنفذ بها – اسم وتوقيع رجل الشرطة الذي سلم إليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ”، وإزاء الحرص من المشرع على تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية، فالقانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص باستبدال الشغل خارج السجن بالحبس على اعتبار أن قصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه وفي المقابل قد تزيده خطورة لإتاحتها فرصة الاختلاط من هم أشد منه إجراماً، وتقضي على رهبة السجن لاعتياده تدريجيا على نظام الحياة فيه .

ومن المعلوم أن مسألة التوقيع على بياض قد يستغله الدائن إذا تأخر المدين عن دفع الدين بكتابة مبالغ طائلة قد تدخله السجن، والتوقيع على بياض حيلة يلجأ إليها الدائنون، فيوقع صاحب الحاجة أو المدين على بياض فى الأعم والأغلب على إيصال دون ذكر لأى بيانات أخرى بالورقة، ولكن قانونًا وبحسب المادة 341 من قانون العقوبات فلا يجوز إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، لأنه لكي تقع جريمة خيانة الأمانة فيجب ثبوت عقد الأمانة، وليس التوقيع على بياض فقط، خصوصًا إن تلك الأدلة قد لا تقنع القاضي، وبالتالي لا يجوز إدانة المتهم أو تبرئته أيضًا.

هل التوقيع على بياض إجراء صحيح؟

في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية بالنسبة لمسألة التوقيع على بياض حيث يظن الكثيرين أن هذا التوقيع غير صحيح من الناحية القانونية، ما يجعلهم في مأمن حال إقامة دعاوى قضائية عليهم وأن مصيرهم فى النهاية سيكون البراءة هذا من ناحية المدين أما من ناحية الدائن يظن الكثيرين منهم أيضاَ أن الأمور متروكة حسب الأهواء من خلال وضع الرقم المناسب فى الإيصال أو الشيك أو الفاتورة دون أن تصل جهات التحقيق إلى الحقيقة، وهنا يبقى السؤال.. هل التوقيع على بياض إجراء صحيح؟ وهل يمكن الطعن عليه بالتزوير؟ وما هو دور محكمة النقض فى تلك الأزمات؟ – وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض – أشرف فرحات.

التوقيع على بياض يكسب البيانات حجية الورقة العرفية

فى البداية – يجب أن نعلم جيداَ أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية – مثال في دعوى صحة التوقيع – وإدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح، وهو ما ورد فى الطعن رقم 1214 لسنة 56 – وفقا لـ”فرحات”.

نصائح لعدم الوقوع فى المحذور

وهناك حزمة من التحذيرات والإجراءات يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، فيجب الحذر كل الحذر من التوقيع أو البصم على أية ورقة على بياض، كإيصال الأمانة أو الكمبيالة أو الشيك أو أي ورقة بيضاء، وذلك لأنه من المحتمل أن يكتب عليها أي شيء، وحتى لا تكون عرضة للحبس أو منعك من السفر أو الحجز على أموالك أو ممتلكاتك، من أثاث أو مركبات، ويصعب إثبات أنها ورقة ضمان فقط، فقد ظهر في الآونة الأخيرة من يقوم بشراء بعض الأدوات الكهربائية أو المنزلية، من بعض المتاجر بنظام الأقساط الشهرية، وضمانا من التاجر يلزمك بأن توقع له على إيصال أمانة أو كمبيالة أو شيك على بياض، وذلك حتى لا تتهرب من سداد الأقساط، وبتوقيع المشترى على هذه الورقة على بياض يعرض صاحبها لأخطر أنواع التهديد، حيث من الممكن أن يقوم التاجر صاحب النفس الضعيفة بكتابة أي مبلغ بهذه الورقة، ويقوم بتحريكها أمام القضاء ليساومك الكلام لـ”فرحات” .

من يقوم بشراء أدوات كهربائية أو منزلية – إذا اضطرته الحاجة الى ذلك – بأن يكتب في إيصال الأمانة أو الكمبيالة أو الشيك أو أي ورقة المبلغ الذى يضمن به التاجر سدادك للأقساط، ويجب أن يتم كتابة  المبلغ باللغة العربية، لا بالأرقام فقط ، ويقفل الإيصال بأن لا تترك مكانا خالياً للكتابة، كما أن قانونًا وبحسب المادة 341 من قانون العقوبات فلا يجوز إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، لأنه لكي تقع جريمة خيانة الأمانة فيجب ثبوت عقد الأمانة، وليس التوقيع على بياض فقط، وفى تلك الحالة يلجأ القاضى إلى تقرير الطب الشرعى المؤرخ، للتأكد من سلامة البيانات وظروف كتاباتها، والتى تثبت غالبًا أن الورقة كتبت على بياض، وبالتالى المبلغ المكتوب لم يسلم للمتهم من أساسه، هنا ينتفى الشق الجنائى فى الواقعة، وبناء عليه تقضى المحكمة عادة ببراءة المتهم، كما أن الحكم فى تلك القضية كجنحة لو حكم بثبوت الأدلة لخيانة الأمانة يكون من 6 أشهر لسنة بحسب القاضى وتقديره لكل حالة على حدى، وهو ما قد يدمر مستقبل المدين ويمنعه من العمل فى بعض الجهات.

رأى محكمة النقض فى الأزمة

وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لعملية التزوير على صلب المحرر في صحة التوقيع بالطعن حيث قالت فى الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28 يونيو 2005: “إذا كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه.

إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر”.

حكم أخر لمحكمة النقض

كما تصدت محكمة النقض للأزمة فى طعن أخر قُيد برقم 5735 – لسنــة 64 – تاريخ الجلسة 14 يونيو 2004 قالت فيه: “النص في المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية أنه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبتة لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر.

والتوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها، فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أوتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات، لأن هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه”.

مستند 1