تقديم 37 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه ازداد عدد طلبات التصالح لمخالفات البناء التي قدمها المواطنين بالمحافظة إلى 37 ألف طلب تصالح، وذلك بعد تخفيض رسومها بنسبة 40 %، وأضاف أنه بنسبة 20 إلى 22% هي نسبة من تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.

حيث قامت المحافظة بتخفيض أسعار التصالح ببعض مخالفات البناء فى ضوء القانون، تيسيرا على المواطنين بالمحافظة وفي إطار مراعاة ظروف البعد الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار السكني للمواطنين، على أن يتقدم المواطن بطلب للمركز التكنولوجى ويقوم بتسديد النسبة المقررة 25% .

كما أشار محافظ الغربية إلى الاتفاق مع ممثلى البنوك المصرية على إعطاء قروض للمواطنين لتسهيل دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى والذي يذاع عبر القناة الأولى المصرية.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أنه تم إزالة عدد 1038 مخالفه بالتعدي على الأراضى الزراعية على مساحة تبلغ 55 فدانا وقيراط و14 أسهما، بالإضافة إلى إزالة إجمالي عدد 1507 مخالفة بناء على بمساحة تبلغ 187 ألف و 559 مِتْرًا، كما تم إزالة 3349 تعديًا على أراضى مملوكة للدولة على مساحة قدرها 493 ألف و524 مترا مربعا.

حكم نهائى للمحكمة الادارية العليا بعدم ازالة المبانى المخالفة وصرف تعويض لمن ازيل عقاره

حكم نهائى للمحكمة الادارية العليا بعدم ازالة المبانى المخالفة وصرف تعويض لمن ازيل عقاره 

حصل خبر عاجل على حكم المحكمة الإدارية العليا الذى ينص على انه لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها في الماضي و تهديدها والذى أزيل عقاره له أحقية في التعويض ضد الدولة علما بان الحكم نهائي والمحكمة الإدارية العليا أخر وأعلي درجة تقاضي أمام قضاء مجلس الدولة تعادل محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي وقد وضح المحامى الذى قام برفع الدعوى عدة نقاط

اول شئ قانون التصالح .مفيش ماده بالدستور ملزمه بالتصالح في مخالفات باثر رجعي نهائي

ثاني شئ .قانون التصالح لا ينص علي سداد اي تصالح بأثر رجعي في مخالفات البناء ….

ثالث شئ .. قرارات رئيس مجلس الوزراء ليس له اي علاقه بالقانون وان يرجع بقراراته لعام 2008 للتصالح غير قانوني او دستوري نهائي ..

رابع شئ .. القانون غير موضح فيه مين ملزم بسداد قيمه التصالح وهذا عوار بالقانون ..

خامس شئ .. فمن المسؤل عن بناء حوالي 4000000 اربعه مليون شقه بدون تراخيص اين الاحياء واين مجالس المدينه واين مجالس المحافظه وقتها

سادس شئ عند محاسبة الناس حاسب طبقآ للقانون من تاريخ صدور القرار وتطبيقه من بعد 2017  ميلادي

سابع شئ .. علشان تكون مطمن  مفيش نهائي ازاله لعقار  تم بناءه  قبل قبل 7 لعام 2017 وهو قبل التصوير الجوي علشان يبدء يصدر قانون ..منظم تم التصوير الجوي كل الازالات الي مخوفه الناس ورعباهم اما انه كان بناء علي املاك دوله او خطوط تنظيم او تم البناء بعد التصوير الجوي 2017 ..غير كده مفيش نهائي اقسم بالله مفيش ازالات .. الناس يد واحده ضد الفساد …احنا مع الدوله وليس ضد الدوله ولكن فيه ناس لا تملك غير مرتبها .. واي احد يشتري الان علي مسؤليتي

يقوم برؤيه والتاكد من ان العقار تم بنائه قبل 2017