البرلمان يستمع لصرخات المتضررين من الإيجار القديم: هل تنجح المساعي في تحقيق التوازن؟

شهدت أروقة مجلس النواب المصري مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو المشروع الذي وصفه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بأنه يمثل “نقلة نوعية” في إدارة الملف العقاري في مصر.

وقد أكد الدكتور أبو العلا، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على الأهمية الاستراتيجية لهذا القانون، مشيرًا إلى المزايا العديدة التي يحملها في طياته. وعلى رأس هذه المزايا، تأتي القدرة على تسهيل تداول المعلومات المتعلقة بالعقارات وإدارتها تجاريًا بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.

إن تبني نظام مركزي موحد لتسجيل وتتبع العقارات باستخدام الرقم القومي، يمثل قفزة نوعية في سبيل تحقيق الشفافية وتيسير الإجراءات في القطاع العقاري. فمن خلال هذه القاعدة، سيصبح الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدثة حول أي عقار أمرًا يسيرًا، مما يساهم في الحد من النزاعات العقارية، وتسهيل عمليات البيع والشراء والرهن، وتعزيز الثقة في السوق العقاري بشكل عام.

كما أشار الدكتور أبو العلا إلى أن هذا القانون يندرج ضمن رؤية شاملة ومدروسة لإدارة قطاع العقارات الحيوي في مصر، ويهدف إلى تسهيل وتنظيم التعاملات العقارية المختلفة. ولا شك أن تطوير سوق العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والجوانب التجارية، يعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر والتقدير للحكومة المصرية على تقديم هذا المشروع الهام. إلا أنه لم يغفل عن التأكيد على ضرورة استكمال منظومة التشريعات المتعلقة بالملف العقاري، وعلى رأس أولوياتها الإسراع في إجراء تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي يمثل أولوية قصوى ومطلبًا شعبيًا ينتظره قطاع عريض من المصريين منذ فترة طويلة.

إن المطالبة باستكمال المنظومة التشريعية تعكس إدراكًا لأهمية معالجة كافة جوانب الملف العقاري بشكل متكامل، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية في هذا القطاع الهام.

القول إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة إيجابية ومستحقة نحو تحديث وتطوير إدارة القطاع العقاري في مصر. ومع التطلع إلى استكمال المنظومة التشريعية، وعلى رأسها تعديلات قانون الإيجار القديم، يحدونا الأمل في مستقبل أكثر تنظيمًا وازدهارًا للسوق العقاري المصري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.