كما يعتبر عقوبة مشددة في حالات الإكراه. يتسم التعامل القانوني مع الأطفال بخصوصية معينة، إذ إن ارتكاب الجرائم من قبلهم يستوجب محاكمتهم وفق قانون خاص هو “قانون الطفل”، رقم 12 لسنة 1996، الذي ينص على معاقبة كل بالغ يقوم بتحريض طفل على ارتكاب جريمة بالحكم بالحبس.
تنص المادة 116 من هذا القانون على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ يحرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو يعده لذلك أو يساعده عليها أو يسهلها له بأي وسيلة، ولكن العقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.”
وفي فقرتها الثانية، تُوضح أن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا ما استخدم الجاني وسائل إكراه أو تهديد مع الطفل، أو إذا كان الجاني من أصول الطفل أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته، أو إذا كان الطفل تحت رعايته وفقًا للقانون، أو إذا كان خادمًا لدى أي من المذكورين.
وفي جميع الأحوال، إذا وقعت الجريمة ضد أكثر من طفل حتى وإن كانت في أوقات مختلفة، فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب كل بالغ يحرض طفلاً على ارتكاب جناية أو يعده لذلك أو يساعده عليها، بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المحرض عليها، في حال لم يبلغ غايته في ذلك.