في حكم قضائي هام، قضت الدائرة الجنائية “ج” بمحكمة النقض ببراءة شخصين من تهمة تكوين عصابة لأغراض الاتجار في المخدرات، رغم الاعترافات التي أدليا بها. وقد استندت المحكمة إلى مبدأ “عدم وجود الرضاء والتخلي الاختياري”، مما يبرز أهمية الإجراءات القانونية في حماية حقوق الأفراد من انتهاكات قد تحدث أثناء القبض والتفتيش.
ملخص الوقائع:
جاءت القضية تحت رقم 13196 لسنة 2016، حيث اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بالتآمر لتشكيل عصابة تهدف إلى الاتجار في عقار “أمفيتامين”. وبعد عملية القبض والتفتيش، قضت محكمة أول درجة بالسجن المشدد 5 سنوات على الطاعنين، إضافة إلى الغرامة ومصادرة المخدرات المضبوطة.
الحيثيات القانونية:
نظرت محكمة النقض في مذكرتي الطعن المقدمتين من الطاعنين. حيث أثير فيها بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس. المحكمة، في حكمها، أكدت أن توافر حالة التلبس يتطلب أن يكون الضابط قد شهد الجريمة أو أدركها بطريقة حسية لا تترك مجالًا للشك.
وفي هذه القضية، بينما قال الضابط إنه شاهد أقراصًا يشتبه في كونها مخدرة داخل السيارة، لم يتمكن من التحقق من محتواها بشكل قاطع قبل إجراء القبض. وبالتالي، لم يكن لديه أساس قانوني لقبضه على الطاعنين أو تفتيش السيارة، حيث لم يتوفر في تلك الحالة أي “رضاء” أو “تخلي اختياري” من قبلهم عن تلك المواد.
التحليل القانوني:
تستند مبادئ محكمة النقض في هذا الحكم إلى أهمية حماية الحقوق المدنية للأفراد، خاصة في ظل ما قد يتعرضون له من إجراءات غير قانونية. فبدون توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، يصبح أي إجراء تم اتخاذه من قبل السلطات غير صحيح، ما يعكس ضرورة وجود المخاطر القانونية المرتبطة بالتفتيش والقبض.
إن بطلان الإجراءات يعني أيضًا بطلان كافة الأدلة المستمدة منها. ولذلك، كان من الضروري للمحكمة، بناءً على ما تقدم، أن تأخذ بعين الاعتبار غياب أي دليل آخر يدين الطاعنين.
النتيجة:
إن الحكم الصادر من محكمة النقض يسلط الضوء على حتمية التزام أجهزة الدولة بالقوانين واللوائح المعمول بها، وأهمية مراعاة حقوق المتهمين وعدم انتهاكها. حيث جاء الحكم ببراءة الطاعنين في النهاية ليؤكد على الحق في محاكمة عادلة وعلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية في كل الأوقات.
بالتالي، فإن هذا الحكم يعكس مبدأ أساسي في العدالة: لا يمكن للسلطة أن تبرر انتهاك حقوق الفرد بأي شكل من الأشكال، وأن كل إجراء يتوجب أن يكون مستندًا إلى قانون واضح وصائب.
