في خطوة تحسب لصالح تعزيز حقوق الإنسان في مصر، قوبلت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي بترحيب واسع من الأوساط الحقوقية والسياسية. وكان قد تم توجيه السيسي بإحالة تلك التوصيات للحكومة، مما يدل على الرغبة في تنفيذ أحكام الدستور المصري واستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية.
أوضح الرئيس السيسي خلال بيانه أن «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تكريس العدالة والإنصاف»، مشدداً على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مبرزاً دَور الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي ، ومنع تحوله إلى عقوبة. كما دعا إلى التطبيق الفعّال لبدائل الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أهمية التعويض المادي والأدبي للأشخاص الذين تعرضوا لحبس احتياطي خاطئ.
تأتي هذه الاستجابة بعد تقديم الحوار الوطني لـ 24 توصية تتعلق بالحصول على ضمانات أفضل بشأن مدة الحبس الاحتياطي وبدائله والتعويض عن الحبس الخاطئ. وقد عبر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عن تفاؤله باستجابة الرئيس، وكرر دعوته للنائب العام للإفراج عن من طال حبسهم أو إحالتهم للمحاكمة وفقاً للأدلة المتاحة.
يتزامن هذا التطور مع بدء مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي يتضمن مواد ذات صلة بالحبس الاحتياطي. وقد دعا البرعي المجلس إلى النظر في التوصيات المعتمدة خلال مناقشة هذا المشروع، بما يعكس الاهتمام بحقوق المتهمين ويضمن الشفافية والعدالة.
من جانب آخر، اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن استجابة السيسي العاجلة تعتبر رسالة قوية للحكومة تنبهها بأهمية التعامل بجدية مع هذه التوصيات. كما أعرب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن توقعاته بأن يراعي البرلمان تلك التوصيات أثناء صياغة القانون الجديد لضمان تعزيز حقوق المتهمين.
ختاماً، تبرز هذه الخطوات كخطوة إيجابية نحو تحسين منظومة الحبس الاحتياطي في مصر، مما يبعث على الأمل في التقدم نحو مستقبل أكثر عدالة وشفافية. إن دعم الحكومة لكافة التوصيات القانونية يجب أن يصاحبه تنفيذ فعلي على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة