المستشار / كمال يونس
المحامي بالنقض والإدارية العليا
في ظل التطور المتسارع لوسائل الاتصال وانتشار استخدام الهواتف المحمولة في مختلف مناحي الحياة، برزت إحدى الإشكاليات القانونية بالغة الخطورة، وهي إساءة استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط الهاتف المحمول، ثم استخدام تلك الخطوط في ارتكاب أفعال غير مشروعة، بما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية إلى أشخاص لم يرتكبوا تلك الأفعال، ولم يباشروا استخدام تلك الخطوط من الأساس.
ولا تقف خطورة هذه الممارسات عند حدود الاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية، بل قد تمتد آثارها إلى المساس بسمعة الأفراد واعتبارهم وحرياتهم، وتعريضهم لإجراءات تحقيق ومحاكمات جنائية، وما قد يترتب عليها من أضرار مادية وأدبية جسيمة.
وفي هذا الإطار، يسلط مكتب المستشار كمال يونس، المحامي بالنقض والإدارية العليا، الضوء على حكمين قضائيين مهمين يتناولان جانبين متكاملين من هذه الإشكالية؛ أولهما حكم بالبراءة في قضية متعلقة برسائل تهديد وإساءة استخدام الهاتف المحمول، وقد تأيد استئنافياً، وثانيهما حكم تعويض صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية ضد شركة اتصالات وآخر، بمبلغ إجمالي قدره مائة ألف جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي ثبت للمحكمة استحقاق التعويض عنها.
وتكشف القضيتان عن أهمية التحقق من حقيقة مستخدم خط الهاتف المحمول، وعدم الاكتفاء بمجرد تسجيله باسم شخص معين لإسناد المسؤولية إليه، فضلاً عن ضرورة التزام شركات الاتصالات بالضوابط القانونية المنظمة لتسجيل الخطوط وبيانات المشتركين.
أولاً: الحكم بالبراءة في قضية التهديد وإساءة استخدام الهاتف المحمول
تضمنت إحدى القضايا التي تولى المكتب الدفاع فيها اتهام أحد الأشخاص بإرسال رسائل هاتفية تتضمن عبارات خادشة للشرف والاعتبار وتهديدات بارتكاب جريمة ضد النفس، من خلال رقم هاتف محمول.
وقد تمحور الدفاع حول مدى كفاية الأدلة المقدمة لإثبات أن المتهم هو المستخدم الفعلي للخط، والمسؤول عن إرسال الرسائل محل الاتهام.
وكان من المسائل الجوهرية التي أثارها الدفاع أن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه هو من قام فعلياً بإرسال الرسائل أو ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.
كما تناول الدفاع مخاطر إساءة استخدام البيانات الشخصية في تسجيل خطوط المحمول، وما قد يترتب على ذلك من نسبة تصرفات وأفعال غير مشروعة إلى أشخاص لا تربطهم بها صلة فعلية.
ما انتهت إليه المحكمة
بعد نظر الدعوى وفحص أوراقها والأدلة والتحريات المقدمة فيها، انتهت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة إلى عدم كفاية الأدلة لإسناد الاتهامات إلى المتهم على النحو الذي يبرر إدانته.
وقضت المحكمة:
- ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه.
- برفض الدعوى المدنية المقامة قبله.
ولم ينتهِ النزاع عند هذا الحد، إذ طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف.
ويبرز هذا الحكم أهمية التحقق من الصلة الفعلية بين الشخص المتهم والفعل الإلكتروني المنسوب إليه، وعدم اعتبار بيانات تسجيل الخط وحدها دليلاً حاسماً على ارتكاب الجريمة.
ثانياً: حكم التعويض رقم 2576 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة.. إلزام شركة اتصالات بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفات تسجيل خط المحمول
يمثل حكم التعويض الصادر في الدعوى رقم 2576 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة، بجلسة 28 يناير 2020، جانباً آخر بالغ الأهمية من هذه الإشكالية، إذ لم يقتصر النزاع فيه على بحث المسؤولية عن استخدام خط هاتف محمول، وإنما امتد إلى بحث مدى التزام شركة الاتصالات بالإجراءات والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل خطوط المحمول، والمسؤولية المدنية المترتبة على الإخلال بتلك الالتزامات.
خلفية النزاع
تعود وقائع الدعوى إلى تعرض أحد المواطنين لإجراءات جنائية على خلفية واقعة مرتبطة باستخدام هاتف محمول، وذلك بعد أن ظهرت بيانات شركة الاتصالات بما يفيد استخدام الخط محل النزاع من جانبه.
وقد ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات جنائية ضده، وما صاحبها من أضرار ومنازعات قضائية، قبل أن تتكشف من خلال المستندات والإجراءات القضائية مسائل تتعلق بظروف تسجيل الخط وبيانات الشخص الذي اشتراه.
وعلى إثر ذلك، أقيمت دعوى التعويض ضد شركة اتصالات للمحمول بصفتها، وضد المدعى عليه الآخر، بطلب تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي.
وطالب المدعي بتعويض قدره خمسمائة ألف جنيه، استناداً إلى الأضرار التي تعرض لها نتيجة الوقائع والإجراءات المشار إليها.
دور تقرير الخبير في كشف مخالفات تسجيل الخط
من أبرز النقاط التي تناولها الحكم ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، بعد فحص المستندات والبيانات المقدمة من شركة الاتصالات.
فقد انتهى التقرير، وفقاً لما أثبته الحكم، إلى أن الشركة لم تلتزم بالضوابط المنظمة لبيع خطوط المحمول، وذلك على النحو الآتي:
- عدم تحرير عقد بين الشركة ومشتري الخط محل النزاع.
- عدم الاحتفاظ بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمشتري.
- تقديم بيانات مستمدة من قواعد بيانات الشركة دون وجود مستندات تعاقدية مكتملة تؤكد صحة إجراءات البيع والتسجيل.
- عدم اكتمال البيانات وعدم كفايتها لإثبات سلامة إجراءات تسجيل الخط وفقاً لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقد اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير وسلامة أبحاثه، وأخذت بما انتهى إليه بشأن عدم اتباع الشركة للضوابط والتعليمات المنظمة لبيع خطوط المحمول.
وهنا تبرز أهمية الحكم؛ إذ لم تتعامل المحكمة مع بيانات الخط باعتبارها مجرد معلومات إدارية، وإنما بحثت مدى سلامة الإجراءات التي أدت إلى تسجيله، ومدى تأثير الإخلال بتلك الإجراءات في الأضرار التي لحقت بالمدعي.
إساءة استعمال حق التقاضي والمسؤولية المدنية
لم تقف المحكمة عند بحث المخالفات المتعلقة بتسجيل الخط، بل تناولت أيضاً ظروف الإبلاغ والإجراءات التي اتخذها المدعى عليه الآخر، وما ثبت بالأوراق من وجود خلافات سابقة بين أطراف النزاع.
وانتهت المحكمة، في ضوء ظروف الدعوى والمستندات المقدمة إليها، إلى توافر إساءة استعمال حق التقاضي من جانب المدعى عليه الآخر، واعتبرت ذلك أحد عناصر الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية.
كما بحثت المحكمة توافر أركان المسؤولية التقصيرية، والمتمثلة في:
- الخطأ: والمتمثل في عدم الالتزام بالضوابط المنظمة لتسجيل الخط، وما انتهت إليه المحكمة بشأن إساءة استعمال حق التقاضي.
- الضرر: وما لحق بالمدعي من أعباء مالية ونفقات قضائية وأضرار أدبية.
- علاقة السببية: بين الأخطاء التي ثبتت في جانب المدعى عليهما والأضرار التي لحقت بالمدعي.
وقد استند الحكم إلى أحكام القانون المدني والمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض بشأن المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الضرر المادي والأدبي وإساءة استعمال الحق.
ما انتهت إليه المحكمة في حكم التعويض
بعد فحص المستندات وتقرير الخبير وأوجه الدفاع، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوى رقم 2576 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة، وقضت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغاً إجمالياً قدره:
100,000 جنيه مصري
وذلك على سبيل التعويض المادي والأدبي، مناصفة بينهما، فضلاً عن المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقد شمل التعويض:
أولاً: التعويض المادي – 50,000 جنيه
مقابل الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي، وما تكبده من مصاريف الانتقال بين ساحات المحاكم بمختلف درجاتها، والاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، والنفقات والأعباء التي تحملها خلال فترة المنازعات القضائية.
ثانياً: التعويض الأدبي – 50,000 جنيه
مقابل ما ثبت للمحكمة من ألم وأسى أصاب المدعي نتيجة الإساءة إلى سمعته واعتباره، وما ترتب على صدور حكم جنائي في واقعة ماسة بالشرف من آثار نفسية وأدبية.
ومن المهم الإشارة إلى أن المحكمة قضت بالتعويض مناصفة بين المدعى عليهما، ورفضت طلب التضامن، كما رفضت باقي الطلبات.
ثالثاً: الدلالة القانونية المشتركة بين الحكمين
على الرغم من اختلاف الوقائع والإجراءات في كل دعوى، فإن الحكمين يسلطان الضوء على مسألة قانونية مشتركة، تتمثل في ضرورة التحقق من حقيقة مستخدم خط الهاتف المحمول، وعدم الخلط بين مجرد تسجيل بيانات شخص على الخط وبين ثبوت ارتكابه الفعلي للأفعال التي تمت باستخدامه.
ففي الحكم الأول، انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لإسناد الاتهام الجنائي إلى المتهم، وقضت ببراءته، ثم تأيد الحكم استئنافياً.
وفي دعوى التعويض، تناولت المحكمة مدى التزام شركة الاتصالات بضوابط تسجيل الخطوط، وأخذت بما انتهى إليه تقرير الخبير بشأن عدم تحرير عقد وعدم الاحتفاظ بصورة بطاقة الرقم القومي للمشتري، وانتهت إلى توافر عناصر المسؤولية المدنية والحكم بالتعويض.
ويكشف ذلك عن أهمية النظر إلى المسألة من أكثر من زاوية قانونية:
1. حماية الهوية الرقمية للمواطن
بيانات الرقم القومي ليست مجرد وسيلة لتسجيل خطوط المحمول، وإنما تمثل جزءاً من الهوية القانونية للفرد، وإساءة استخدامها قد تترتب عليها عواقب تتجاوز مجرد المخالفة الإدارية.
2. مسؤولية شركات الاتصالات عن الالتزام بالإجراءات القانونية
يتعين على شركات الاتصالات الالتزام بالضوابط المنظمة للتعاقد وتسجيل بيانات المشتركين، والتحقق من المستندات المطلوبة والاحتفاظ بها وفقاً للقانون والتعليمات المنظمة.
3. ضرورة التحقق من المستخدم الفعلي للخط
لا ينبغي أن يكون مجرد تسجيل الخط باسم شخص معين بديلاً عن التحقيق في حقيقة الشخص الذي استخدمه، خاصة عندما توجد منازعة جدية حول صحة بيانات التسجيل أو حقيقة الاستخدام.
4. التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ
إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية وفقاً للقواعد القانونية، جاز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
5. حماية حق التقاضي من إساءة الاستعمال
حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع، إلا أن استعمال هذا الحق على نحو ينحرف به عن غايته المشروعة، متى توافرت شروط المسؤولية القانونية، قد يرتب التزاماً بالتعويض.
رابعاً: ما الذي ينبغي أن يتعلمه المواطن من هذه الأحكام؟
تؤكد هذه الوقائع أهمية التعامل بجدية مع حماية البيانات الشخصية، وعدم الاستهانة بمخاطر تداول صور بطاقات الرقم القومي أو إتاحة البيانات الشخصية للغير.
كما ينبغي على كل مواطن أن يتحقق من عدم استخدام بياناته في تسجيل خطوط هاتف محمول دون علمه، وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا اكتشف وجود خط مسجل باسمه لا يعلم عنه شيئاً.
وفي المقابل، يتعين على الجهات المقدمة لخدمات الاتصالات الالتزام بإجراءات التسجيل والتحقق من الهوية، باعتبار ذلك من الضمانات الأساسية لحماية المشتركين والحد من إساءة استخدام خدمات الاتصالات.
إن مواجهة الجرائم المرتكبة باستخدام الهواتف المحمولة لا تتحقق فقط بملاحقة مرتكبيها، وإنما تبدأ أيضاً بمنع الوسائل التي تسمح بإخفاء هوية المستخدم الفعلي أو إلقاء المسؤولية على أشخاص آخرين.
خامساً: رسالة المكتب
إن الدفاع القانوني المتخصص لا يقتصر على مواجهة الاتهام في ظاهره، بل يمتد إلى فحص مصدر الدليل، ومراجعة الإجراءات التي بُني عليها، والتحقق من مدى كفايته لإثبات المسؤولية، ومتابعة ما قد ينشأ عن الأخطاء القانونية من حقوق في التعويض.
وقد أظهرت هذه الأحكام أهمية التعامل مع قضايا الاتصالات والبيانات الشخصية باعتبارها قضايا تمس حقوق الأفراد وحرياتهم ومراكزهم القانونية، وتستوجب دراسة دقيقة للوقائع والمستندات والأدلة الفنية والقانونية.
فالرقم المسجل باسمك لا ينبغي أن يتحول إلى دليل على جريمة لم ترتكبها، وبياناتك الشخصية ليست مسؤولية شكلية، بل أمانة قانونية يجب حمايتها.
والأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية، وأن التعويض المدني لا يُقضى به إلا عند توافر أركانه وشروطه القانونية.
المستشار / كمال يونس
المحامي بالنقض والإدارية العليا
مكتب المستشار كمال يونس للمحاماة والاستشارات القانونية

