حكم بالبراءة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث في القضية 1649 لسنة 2019 جنح العمرانيةمستانفة رقم 31372 لسنة 2019 مستانف

مكتب المستشار كمال يونس – المحامي بالنقض

في واحدة من القضايا التي تتطلب دقة خاصة في فهم النصوص القانونية وتقدير الأدلة، حقق مكتب المستشار كمال يونس، المحامي بالنقض حكماً مهماً بالبراءة أمام محكمة جنح مستأنف العمرانية، في جنحة الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم من محكمة أول درجة قضى بحبس المتهمين ستة أشهر، إلى جانب العقوبات والتعويض المدني المقضي به.

وبعد تولي المستشار كمال يونس الدفاع عن المتهمين، وتقديم مذكرة قانونية متكاملة والمرافعة أمام المحكمة، صدر الحكم الاستئنافي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم، مع رفض الدعوى المدنية.

وقد استند الحكم في أسبابه إلى اعتبارات قانونية جوهرية، من أبرزها:

  • عدم كفاية الأدلة المطروحة لإثبات الاتهام على وجه الجزم واليقين.
  • عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال المدعين المدنيين لعدم استنادها إلى دليل يؤيدها.
  • عدم ثبوت الأفعال المادية التي يتطلبها قيام جريمة الامتناع عن تسليم نصيب الميراث.

وتبرز أهمية هذا الحكم في تناوله لأحكام المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، والمضافة بموجب القانون رقم 219 لسنة 2017، وما تفرضه من ضرورة التحقق من توافر أركان الجريمة وثبوتها بالأدلة قبل ترتيب المسؤولية الجنائية.

فالعدالة الجنائية لا تقوم على مجرد الاتهام، وإنما على دليل يقيني تتوافر به أركان الجريمة قانوناً.

ويؤكد هذا الحكم أهمية الدفاع القانوني المتخصص، والقراءة الدقيقة لأوراق الدعوى، وتحليل عناصر الإثبات والنفي، وتقديم الدفاع في إطار قانوني متكامل.

وإيماناً من المكتب بأهمية تبادل الخبرات القانونية وإثراء العمل المهني، نرفق صورة من الحكم للاطلاع والاستفادة العلمية للسادة الزملاء المحامين والمهتمين بقضايا المواريث والتطبيقات القضائية للمادة 49.

مكتب المستشار كمال يونس
المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *